بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای جدید و قاطع، اعطای هرگونه تسهیلات مالی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شبکه بانکی و نهادهای مالی دیجیتال برای خرید طلا، انواع ارز، رمزارزها و تأمین مالی پلتفرمهای مبادلاتی آنها را بهطور کامل ممنوع اعلام کرد. این دستورالعمل جدید در راستای سیاستهای کلان بانک مرکزی برای مهار تورم، کنترل نقدینگی و مقابله با هدایت منابع بانکی به سمت بازارهای سوداگرانه و پرریسک تدوین و ابلاغ شده است.
بر اساس جزئیات منتشرشده از این بخشنامه، تمامی بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای وابسته موظفند نظارتهای دقیقتری بر اعطای وامهای خرد و کلان داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات پرداختی صرف امور مولد اقتصادی، تولیدی و مصرفی مجاز میشود. بانک مرکزی تأکید کرده است که نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با همکاری بخشهای نظارتی این نهاد انجام خواهد شد.
همچنین، در این دستورالعمل هشدار داده شده است که در صورت تخلف هر یک از بانکها یا مؤسسات مالی از این قانون، برخوردهای قانونی و انضباطی جدی با مدیران خاطی صورت خواهد گرفت. کارشناسان اقتصادی معتقد1ند این اقدام میتواند تا حد زیادی از ورود نقدینگی مصنوعی و قرضالحسنه به بازارهای موازی و ایجاد حبابهای قیمتی جلوگیری کند.