عدم وجود یک قانون جامع و یک نهاد تنظیمگر واحد برای داراییهای دیجیتال در ایران، وضعیت پیچیدهای را برای فعالان و سرمایهگذاران حوزه رمزارز رقم زده است. در حال حاضر، مسئولیت نظارت و قانونگذاری در این حوزه میان چندین سازمان پراکنده شده است. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر رمزپولها، صرافیها و خدمات مرتبط با مبادله و نگهداری توکنهای معاملاتی را بر عهده دارد، در حالی که سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت تنظیمگری اوراق بهادار توکنی را دنبال میکند.
این تقسیم وظایف تا جایی پیش میرود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز در حوزه استخراج رمزارزها و برخی توکنهای نماینده مالکیت داراییهای عینی نقشآفرینی میکند. علاوه بر این، شورای ملی تأمین مالی تولید بر ابزارهای تأمین مالی و توثیق مبتنی بر داراییهای دیجیتال تمرکز دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مسئولیت اجرای قوانین مالیاتی مرتبط با این حوزه را پیگیری مینماید. این پراکندگی نهادی، نیازمند یک بازنگری جدی برای ایجاد شفافیت و تسهیل فعالیتهای قانونی در اکوسیستم رمزارز کشور است.
کارشناسان معتقدند این عدم شفافیت در قوانین و مسئولیتها، میتواند مانعی جدی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، نوآوری و همچنین محافظت از حقوق کاربران باشد. روشن شدن مرزهای قانونی میان نهادهای مختلف و تعیین یک چارچوب مشخص برای فعالیتهای مرتبط با رمزارزها، گامی اساسی در جهت توسعه پایدار و امن این صنعت در ایران محسوب میشود. انتظار میرود با پیگیریهای صورت گرفته، شاهد تدوین قوانین و مقررات روشنتر و متمرکزتر در آینده نزدیک باشیم.
