در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، یکی از دغدغههای اصلی کاربران، امنیت داراییهایشان در صرافیها است. اما اگر صرافی که کاربران داراییهای خود را در آن نگهداری میکنند، با ورشکستگی مواجه شود، تکلیف این داراییها چه خواهد بود؟ این سوالی حقوقی و حیاتی است که در صورت وقوع چنین اتفاقی، میتواند سرنوشت سرمایهگذاری بسیاری از افراد را تعیین کند.
فرض کنید کاربری مقداری ارز دیجیتال، مثلاً ۰.۵ بیتکوین و ۱۰ هزار تتر، در یک صرافی ایرانی نگهداری میکند. تا پیش از توقف ناگهانی برداشتها و اعلام ورشکستگی صرافی، این داراییها در پنل کاربری قابل مشاهده بوده و امکان برداشت نیز وجود داشته است. اما با اعلام ورشکستگی، سوال کلیدی مطرح میشود: آیا این داراییها همچنان به صورت قانونی متعلق به کاربر هستند و باید در اولویت بازگرداندن به وی قرار گیرند، یا در زمره طلبکاران صرافی قرار گرفته و وضعیت متفاوتی خواهند داشت؟
در نظام حقوقی سنتی، داراییهای موجود در حساب بانکی یا مؤسسات مالی، در صورت ورشکستگی، معمولاً جزو اموال مؤسسه تلقی شده و دارندگان حساب به عنوان طلبکار شناخته میشوند. این بدان معناست که در صورت ورشکستگی، طلبکاران بر اساس اولویتهای قانونی، بخشی از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد که ممکن است با ارزش واقعی دارایی اولیه فاصله زیادی داشته باشد. اما با توجه به ماهیت غیرمتمرکز و مالکیت مستقیم بر کلیدهای خصوصی در برخی از کیف پولهای ارز دیجیتال، این موضوع در مورد صرافیها پیچیدهتر میشود.
حقوقدانان و کارشناسان حوزه رمزارز معتقدند که تعیین تکلیف نهایی این داراییها بستگی به نحوه ثبت و نگهداری آنها در صرافی و همچنین قوانین و مقررات داخلی کشور دارد. اگر صرافی به صورت امانی دارایی کاربران را نگهداری کند و مالکیت مستقیم آن همچنان برای کاربر محفوظ باشد، احتمال اینکه در فرایند ورشکستگی این داراییها به عنوان اموال خود کاربر شناخته شوند، بیشتر است. اما اگر صرافی این داراییها را در حسابهای خود ادغام کرده و به عنوان بخشی از داراییهای خود به کار گیرد، وضعیت پیچیدهتر خواهد شد.
در حال حاضر، خلاء قانونی مشخصی در زمینه ورشکستگی صرافیهای ارز دیجیتال در ایران وجود دارد. این موضوع باعث ایجاد ابهاماتی برای سرمایهگذاران شده است. انتظار میرود با افزایش حجم معاملات و تعداد کاربران در این حوزه، قانونگذاران نسبت به تدوین مقررات شفاف و جامعی در خصوص حقوق و تکالیف کاربران و صرافیها، به ویژه در شرایط بحرانی مانند ورشکستگی، اقدام کنند تا از حقوق سرمایهگذاران محافظت شود.
